وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية التوسع في برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي للشباب

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفدًا من مؤسسة عبد الله الغرير، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات تمكين الشباب وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال والتثقيف المالي والاقتصادي في مصر.

وضم وفد المؤسسة منى غندر نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، فيما شاركت دانة دجاني نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي والمؤسسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التخطيط حرص الحكومة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية لدعم أولويات الدولة التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم الشباب العربي من خلال برامج مبتكرة ترتكز على نموذج «التعلم للكسب».

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع تمكين الشباب وبناء القدرات على رأس أولويات خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على تعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن رؤية الوزارة ترتكز على تطوير منظومة التخطيط وتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري العام، إلى جانب دعم التحول الرقمي وريادة الأعمال، مؤكدًا استعداد الوزارة لتطوير برامج مشتركة مع المؤسسة تسهم في تأهيل الشباب بالمهارات المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في مجالات نشر الثقافة المالية والاقتصادية بين الشباب، وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة، بالإضافة إلى دعم برامج التوعية بمتطلبات سوق العمل وربط الخريجين بفرص توظيف حقيقية ومستدامة.

ومن جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير أبرز محاور عمل المؤسسة إقليميًا، والتي تركز على دعم الشباب من خلال نموذج «Learn to Earn» أو «التعلم للكسب»، بما يشمل التطوير المهني والتوجيه والابتكار في التعليم العالي.

كما تم الاتفاق على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي وريادة الأعمال وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص اقتصادية مستدامة للشباب وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.